أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن القطاع لن يتساهل في ما يتعلق بجودة المشاريع قيد الإنجاز، مشدداً على أن أي منشأة لن يتم استلامها ما لم تكن مطابقة بنسبة 100% لدفتر الشروط والمواصفات الفنية المحددة. وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، إن العمل يجري على مدار الساعة وبمهنية لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن البلاد تتجه إلى مضاعفة قدرتها الاستيعابية في مجال تخزين المحروقات، من خلال مستودع جديد بسعة 100 ألف طن يتوقع استلامه خلال العام الجاري، إضافة إلى منشأة أخرى بسعة 23 ألف متر مكعب ستكتمل أشغالها قريباً. وبخصوص الأضرار التي لحقت بمستودعات تخزين المحروقات في الميناء، أوضح الوزير أن مكتب الرقابة المختص باشر التحقيق في الحادثة، مؤكداً أن أي تأخير ناتج عن أعمال الإصلاح، التي أُبلغ بأنها ستستغرق ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع، سيترتب عليه تطبيق الغرامات القانونية المنصوص عليها في العقد، دون أي تساهل. وفيما يتعلق بنقص البنزين الذي سجل خلال الشهر الجاري، أوضح الوزير أن الدولة تستورد شحنة من هذه المادة كل 25 يوماً، يتم تفريغها وتخزينها في مستودعات نواذيبو قبل توزيعها على مختلف مناطق البلاد. وعزا النقص الأخير إلى عدم مطابقة الشحنة السابقة لمعايير الجودة المعتمدة، ما استدعى إلزام المورد بتوفير شحنة بديلة تستوفي المواصفات الفنية المتفق عليها، مشيراً إلى أن الشحنة البديلة وصلت يوم 17 يوليو، قبل موعد الشحنة المبرمجة في 28 من الشهر نفسه. وأضاف أن القطاع منح الأولوية خلال الفترة الأخيرة لتزويد قطاع الصيد التقليدي بالمحروقات، تزامناً مع انطلاق موسمه في 15 يوليو، نظراً لأهمية هذا النشاط في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المخزون الاحتياطي للدولة ظل متوفراً، ما مكن من دعم السوق المحلية وتلبية احتياجات الصيد إلى حين وصول الشحنة الجديدة. وأعلن الوزير عن وصول قارب محمل بالبنزين إلى نواكشوط، قادماً من نواذيبو، بما سيسمح بتزويد مستودعات العاصمة بالمادة وضمان تموين محطات الوقود، مضيفاً أن سفينة أخرى ستصل يوم 25 يوليو الجاري.