عقدت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، جلسة عامة خصصتها للمداولة التوجيهية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا. وقدم الوزير خلال الجلسة عرضًا حول وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029، مستعرضًا أبرز المؤشرات الاقتصادية وخيارات السياسة المالية التي تعتزم الحكومة اعتمادها خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن الوثيقة تستند إلى البرنامج الرئاسي والاستراتيجية الوطنية للنمو، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الموريتاني سجل، خلال الفترة 2023-2025، نموًا وتحسنًا في مؤشرات التضخم والتوازنات المالية، مع توقع استمرار النمو خلال السنوات المقبلة بدعم من قطاع الغاز والأنشطة الاستخراجية. وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق فوائض في الميزانية ابتداءً من عام 2027، وتعزيز احتياطيات الخزينة، والبدء في خفض الدين العمومي، إلى جانب توجيه مزيد من الإنفاق نحو الاستثمار. كما أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يركز على تمويل البنية التحتية، وفك العزلة، والأمن الغذائي، وتنمية رأس المال البشري، والتحول الطاقوي. وخلال النقاش، دعا عدد من النواب إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، مع توجيه الموارد العامة نحو الاستثمارات والمشاريع ذات الأثر المباشر على النمو والتشغيل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين عبر دعم السياسات الاجتماعية وتطوير الخدمات الأساسية.