وخلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى، استعرض الوزير التجربة الموريتانية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مسلطًا الضوء على أبرز الإصلاحات والبرامج الحكومية الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ودعم المبادرات الإنتاجية، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأقل دخلًا. وأشار إلى أن من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، التي تضم صندوقًا لدعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومواكبة المبادرات الجماعية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي. وتندرج مشاركة موريتانيا في المؤتمر ضمن جهودها لتعزيز حضورها في المحافل الأفريقية، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بوصفه رافعة للتنمية المستدامة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي.