وخدمات المياه في الوسط الريفي، ودور المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي. وأكدت الوزيرة أن توفير المياه الصالحة للشرب يمثل أولوية ضمن برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرة إلى أن القطاع يعمل على تطوير البنى التحتية وتعزيز قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع هيكلية وبرامج استعجالية لتلبية احتياجات المواطنين. واستعرضت أبرز المشاريع المنجزة والجارية، من بينها استكمال المرحلة الثانية من مشروعي آفطوط الشرقي واظهر، وتعزيز القدرات الإنتاجية لمنظومتي بولنوار وبوحشيشة، إضافة إلى مشاريع تزويد 28 مدينة داخلية و165 قرية بمياه الشرب، ومشروع نقل المياه إلى مدينة كيفة وعدد من التجمعات انطلاقا من كوراي، فضلاً عن التوجه نحو تنويع مصادر المياه عبر الحفر العميق، وإنجاز سدين جديدين، والتحضير لمحطتي تحلية في نواكشوط ونواذيبو. وفي ما يتعلق بالعاصمة نواكشوط، أوضحت الوزيرة أن مشروع تعزيز الإنتاج انطلاقاً من حقل آبار إديني شارف على الاكتمال، وسيوفر خلال الأسابيع المقبلة أكثر من 60 ألف متر مكعب إضافية يومياً، فيما سيضيف مشروع تعزيز منظومة آفطوط الساحلي 75 ألف متر مكعب يومياً عند دخوله الخدمة عام 2028. وعن خدمات المياه في الوسط الريفي، قالت الوزيرة إن المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي يدير نحو 1900 منشأة مائية، تشمل 1378 شبكة و522 حنفية عمومية، يستفيد منها أكثر من مليون مواطن، مع معدل تشغيل يبلغ 98% ومتوسط استجابة للأعطال لا يتجاوز خمسة أيام. وأضافت أن المرحلة الأولى من مكونة المياه ضمن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية أوشكت على الاكتمال، بعد حفر 326 بئراً ارتوازية، وتجهيز أكثر من 100 بئر، وإنجاز 57 شبكة مياه جديدة، وإعادة تأهيل 48 شبكة. وأكدت الوزيرة في ختام ردودها مواصلة العمل على تقليص الفاقد المائي، وتحسين تسيير شبكات التوزيع، والاستفادة من الخبرات الدولية، داعية إلى حماية المنشآت العمومية وترشيد استهلاك المياه لضمان استدامة الخدمات. وشهدت الجلسة نقاشاً بين النواب والوزيرة تناول عدداً من الملفات المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي، قبل أن تقدم الوزيرة توضيحاتها بشأن مختلف الاستفسارات المطروحة.