حيث مثّلت المنطقة العربية بصفتها الرئيسة المشاركة للجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. وجاءت مشاركة الوزيرة في الاجتماع المغلق لقادة اللجنة، الذي ترأسه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إلى جانب المدير العام لليونسكو خالد العناني، لاعتماد التوجهات الاستراتيجية لأجندة التعليم العالمية حتى عام 2030 وما بعدها، وإقرار إطار جديد للتمويل المستدام للتعليم. ودعت الوزيرة، في كلمة ألقتها باسم المنطقة العربية، إلى مراجعة معايير التمويل الدولي للتعليم بما يراعي خصوصية الدول ذات المساحات الشاسعة والكثافة السكانية المنخفضة، معتبرة أن الاعتماد على عدد السكان وحده لا يعكس الكلفة الحقيقية لتوفير الخدمات التعليمية. وقدمت ثلاث توصيات رئيسية شملت احتساب تكلفة التعليم في الدول منخفضة الكثافة السكانية، وإدماج آثار التغير المناخي والنزوح والأزمات الإنسانية ضمن معايير التمويل، إضافة إلى دعم الحلول الوطنية المبتكرة التي أثبتت نجاحها في إيصال التعليم إلى الفئات الأكثر هشاشة. وأكدت الوزيرة أن أجندة التعليم لما بعد عام 2030 ينبغي أن تولي اهتمامًا أكبر لقضايا الإنصاف، مشددة على أن تحقيق تعليم شامل وعادل يتطلب مراعاة التحديات الخاصة التي تواجهها الدول الهشة. كما استعرضت التجربة الموريتانية في تعزيز تعليم البنات وإدماج الأطفال اللاجئين في النظام التعليمي الوطني، معتبرة أن نجاح التحول العالمي في التعليم يعتمد على قدرة السياسات الدولية على الاستجابة لمختلف السياقات الجغرافية والإنسانية والتنموية