بحثت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، اليوم الاثنين، مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية محمد ولد الطايع، إلى جانب الأمناء العامين للنقابات الممثلة لأسلاك المدرسين، سبل تحسين شروط التمويل الموجه للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم. وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن تحسين شروط التمويل لصالح العاملين في قطاع التعليم من شأنه دعم جهود النهوض بالقطاع وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعاملين فيه، مشيدة بمواكبة الاتحاد الوطني لأرباب العمل لجهود إصلاح التعليم. ودعت إلى منح المدرسين معاملة تفضيلية من خلال مراجعة شروط القروض والاقتطاعات، وخفض نسب الفوائد، بما يتيح لهم الاستفادة من تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة، مقترحة تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتحديد الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ هذه التوجهات. من جانبه، رحب رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية بالمبادرة، معرباً عن استعداد القطاع المصرفي لدراسة الحلول الممكنة، والعمل ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنوك لتسهيل استفادة المدرسين من التمويلات. وأكد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين استعداد الاتحاد لمتابعة الملف مع السلطات العمومية، بما يضمن استفادة المدرسين من التسهيلات التي يتيحها القانون، مشجعاً في الوقت نفسه على توجيه القروض نحو مشاريع ذات مردودية مستدامة، وخاصة تمويل السكن.