يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء قدرات الأنظمة التعليمية في دول الساحل. جاء ذلك خلال عرضها، أمام الجمعية الوطنية، مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المعهد، حيث أوضحت أن المشروع يندرج ضمن جهود تطوير المنظومة التربوية، والارتقاء بالتكوين وتحسين جودة التعليم. وأضافت أن المعهد، الذي سيكون مقره في نواكشوط، سيختص بتكوين الأطر المكلفة بتخطيط وتسيير الأنظمة التعليمية، وتأهيل مكوّني المدرسين، وإجراء البحوث والدراسات في مجال السياسات التعليمية، فضلاً عن تقديم الخبرة والاستشارات الفنية للمؤسسات المعنية. وأشارت الوزيرة إلى أن المصادقة على الاتفاقية ستوفر لموريتانيا مزايا استراتيجية، من بينها احتضان مقر المعهد، وتعزيز الكفاءات الوطنية، والاستفادة من الخبرات الإقليمية، بما يسهم في تطوير جودة التعليم ودعم الإدماج التربوي