أكد الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة، أبات مدو بلال، أن مصانع الإسمنت في موريتانيا عادت إلى وتيرة إنتاجها الطبيعية، مشيراً إلى انتظام التموين ووفرة المخزونات بما يضمن تلبية حاجيات السوق الوطنية. جاء ذلك خلال جولة ميدانية أداها الأمين العام، شملت عدداً من مصانع الإسمنت، للاطلاع على سير العملية الإنتاجية ومستوى التموين وجاهزية المصانع لتلبية الطلب المحلي. وتأتي الجولة بعد سلسلة اجتماعات عقدتها الوزارة خلال الأسبوع الجاري مع مسؤولي مصانع الإسمنت، لبحث تداعيات الاضطرابات التي شهدها الإنتاج على خلفية أزمة احتراق عدد من محطات الكهرباء، والعمل على معالجة الصعوبات التي أثرت على انتظام الإنتاج والتموين. وخلال الزيارة، اطلع الأمين العام على مختلف مراحل الإنتاج، واستمع إلى شروح حول مستويات الإنتاج والمخزونات وقدرة المصانع على مواصلة تزويد السوق باحتياجاته. وأكد مسؤولو المصانع انتظام عمليات الإنتاج ووفرة المخزون، بما يسهم في ضمان استمرارية التموين والحفاظ على استقرار أسعار الإسمنت. وقال الأمين العام، في تصريح للصحافة عقب الجولة، إن الاضطرابات التي شهدها إنتاج الإسمنت خلال الفترة الماضية «تم تجاوزها»، وإن المصانع استأنفت إنتاجها بالمستوى الطبيعي الذي كانت عليه قبل الأزمة. وأضاف أن الوزارة واصلت متابعة وضعية القطاع وعقدت اجتماعات متتالية مع الفاعلين فيه، بهدف تجاوز الصعوبات المرتبطة بأزمة الكهرباء وضمان استمرار الإنتاج والتموين. وأوضح أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والسياحة، تتابع تطورات السوق بشكل مستمر، مؤكداً أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي مضاربات أو ممارسات من شأنها التأثير على استقرار الأسعار أو انتظام التموين. ودعا الأمين العام المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بالسوق، مؤكداً أن الجهات المختصة تواصل عمليات الرقابة والتفتيش، وأن المخالفين سيخضعون للإجراءات القانونية المقررة.