احتضنت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، اليوم، اجتماعًا تشاوريًا مع بعثة من محكمة الحسابات خُصص لعرض النتائج الأولية لتقييم أداء السياسات العمومية في قطاع الزراعة خلال الفترة 2016-2025. وشارك في الاجتماع وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو امحيميد، والأمين العام للوزارة أحمد سالم العربي، إلى جانب المديرين المركزيين، ومديري المؤسسات التابعة للقطاع، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الفاعلين في المجال الزراعي. وقدمت بعثة محكمة الحسابات، برئاسة المصطفى سيد أمو، عرضًا استعرض أبرز النتائج الأولية للتقييم، الذي أُنجز بطلب من المحكمة. وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية تقييم السياسات العمومية باعتباره أداة لتعزيز الحكامة وتحسين الأداء ورفع فعالية البرامج والمشاريع الزراعية، بما يسهم في تحقيق نتائج أكثر كفاءة واستدامة. وشهد اللقاء نقاشًا حول النتائج الأولية والتحديات التي تواجه القطاع، إضافة إلى السبل الكفيلة بمعالجتها في إطار مقاربة تشاركية.