والتي تغطي الفترة 2026-2030، مستهلة المشاورات بلقاء خُصص لمناقشة دور القطاع الخاص. وقال المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، شيخنا ولد بداد، إن إعداد هذه الخطة يأتي في سياق التوجهات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التحول الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز التشغيل، مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير المحتوى المحلي. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً استثمارية في قطاعات الغاز والطاقات المتجددة، والزراعة، والصيد البحري، والاقتصاد الرقمي، والخدمات، مضيفاً أن خطة العمل الثالثة تمثل المرحلة التنفيذية الأخيرة من الاستراتيجية الوطنية قبل حلول عام 2030، ما يفرض تقييماً للمكتسبات المحققة وتحديد أولويات الإصلاحات المطلوبة. من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ورئيس الاتحادية الوطنية للصيد، حمادي ولد باب ولد حمادي، استعداد القطاع الخاص للتعاون مع الوزارة في بلورة مقترحات عملية لتعزيز التنافسية وتحسين مناخ الأعمال، معتبراً أن إزالة العوائق أمام الاستثمار تمثل شرطاً أساسياً لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية وخلق فرص العمل. وتعتزم الوزارة مواصلة هذه المشاورات خلال الأيام المقبلة مع فاعلين وقطاعات أخرى، بهدف إعداد رؤية تنموية شاملة لخطة العمل الثالثة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.