عقدت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً موسعاً مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين، لبحث مستوى التقدم المحرز في إعداد خطة العمل الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك «SCAPP» للفترة 2026-2030. وأكد المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد، أن إعداد الخطة يتم وفق مقاربة تشاركية شاملة، تهدف إلى مواءمة السياسات العمومية مع التوجهات الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، الذي تعمل الحكومة على تنفيذه. واستعرض الاجتماع أبرز مراحل إعداد الخطة، بما في ذلك استكمال التشخيصات القطاعية والاقتصادية الكلية، وتفعيل لجان التنمية القطاعية، وتنظيم مشاورات مع الإدارات العمومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين. كما تم تقديم النتائج الأولية للدراسات التحليلية حول تنفيذ خطة العمل الثانية، مع التركيز على تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين الأداء الحكومي. وتتمحور التوجهات الأولية لخطة العمل الثالثة حول ثلاثة مجالات رئيسية، هي: النمو المستدام، وتنمية رأس المال البشري، وترسيخ الحكامة. وأشاد ممثلو منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين بالنتائج المحققة وبالمنهجية التشاركية المعتمدة، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور وتعزيز الانسجام بين الأولويات القطاعية والإطار الاقتصادي الكلي. كما شددوا على ضرورة إدماج قضايا الصمود، والشمول الاجتماعي، وتشغيل الشباب، والتنمية الإقليمية والمحلية في وثيقة الخطة المقبلة. واتفق المشاركون على مواصلة المشاورات الفنية، بهدف إدماج الملاحظات والمخرجات المنبثقة عن مختلف ورشات العمل ومجموعات التركيز، مع تجديد الشركاء الدوليين التزامهم بمواكبة الحكومة الموريتانية حتى استكمال إعداد خطة العمل الثالثة.