احتضن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) في نواكشوط، الأربعاء، ورشة وطنية خصصت لمناقشة واقع تتبع منتجات الصيد في موريتانيا، مع التركيز على الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والهيئات المهنية وشركاء فنيين وخبراء. وأشرفت على افتتاح الورشة المستشارة الفنية المكلفة بالبحث في مجال الثروات البحرية والمحيطات والبيئة بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عزة منت الشيخ ولد جدو، التي أكدت في كلمتها أن أنظمة تتبع منتجات الصيد أصبحت أداة أساسية لضمان الاستغلال المستدام للثروات البحرية، وتعزيز الشفافية في سلاسل الإنتاج، والحد من الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، إلى جانب الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية. وقالت إن الأسماك السطحية الصغيرة تمثل مورداً استراتيجياً لموريتانيا، لما لها من دور في دعم الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، مشيرة إلى أن تطوير منظومة وطنية فعالة لتتبع هذه المنتجات يشكل أولوية لضمان مراقبة سلسلة القيمة من عمليات الصيد حتى وصول المنتج إلى المستهلك. وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز حكامة الموارد البحرية، وتحديث الإدارة البحرية، وتوسيع استخدام الرقمنة والابتكار في مراقبة أنشطة الصيد، بما يسهم في استدامة الموارد ورفع تنافسية المنتجات السمكية في الأسواق الخارجية. وتهدف الورشة، التي ينظمها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بالتعاون مع مشروع تحسين مصايد الأسماك السطحية الصغيرة (FIP-PP)، إلى تقييم منظومة التتبع الحالية، ورصد نقاط القوة والقصور، واقتراح توصيات وخارطة طريق لتطوير نظام وطني حديث ومتكامل لتتبع منتجات الصيد، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والأنظمة المعلوماتية ذات الصلة.