وحملت الجلسة عنوان "موريتانيا: آفاق جديدة للاستثمارات التعدينية في إفريقيا – الإصلاحات، والموارد الاستراتيجية، والتصنيع المستدام"، وهدفت إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية للبلاد أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية. واستعرض الوزير، خلال مداخلته، رؤية الحكومة لتطوير قطاع التعدين وتحويل موريتانيا إلى مركز إقليمي للصناعات الاستخراجية، مؤكدًا أن الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي شهدها القطاع تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية. وتضمنت الجلسة عروضًا حول الإمكانات الجيولوجية التي تمتلكها موريتانيا، والفرص المتاحة في مجال استكشاف واستغلال المعادن الاستراتيجية، إلى جانب تقديم الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) وشركة تازيارت موريتانيا ومستثمرين دوليين عروضًا تناولت واقع القطاع وآفاقه المستقبلية. وتتواصل في باريس فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة، بمشاركة وفد موريتاني يرأسه وزير المعادن والصناعة، ويضم المستشار الفني المكلف بالمعادن أحمد الطالب محمد، والمدير العام للمعادن والجيولوجيا محمد ولد آمحمد.