احتضنت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، اليوم، حفل توقيع عقد إيجار واستصلاح واستغلال مساحة تتجاوز 53 ألف هكتار بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة الريف الاستثمارية السعودية، في إطار مشروع وصف بأنه الأكبر من نوعه في مجال الاستثمار الزراعي في موريتانيا. ويهدف المشروع، الذي سيقام في مقاطعتي بوكي وألاك بولاية لبراكنه، إلى زراعة القمح والخضروات وعدد من المحاصيل الزراعية الأخرى، على أن تنتهي أعمال الاستصلاح قبل سبتمبر 2027، لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة الاستغلال الزراعي. وجرى حفل التوقيع بإشراف وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو أمحيميد، ووزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري ممادو ممادو انيانغ، وبحضور السفير السعودي لدى موريتانيا عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، والأمين العام لوزارة الزراعة أحمد سالم ولد العربي، وعدد من المسؤولين. وأكد وزير الزراعة أن المشروع يندرج ضمن جهود تعزيز السيادة الغذائية واستقطاب الاستثمارات القادرة على تثمين الموارد الزراعية الوطنية، مشيراً إلى أنه سيسهم في إدخال التقنيات الزراعية الحديثة، ونقل الخبرات، وتكوين الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل، وتعزيز إنتاج المحاصيل الزراعية. من جانبه، وصف السفير السعودي المشروع بأنه نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه سيسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي الموريتاني، ويفتح آفاقاً مستقبلية للتوجه نحو تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية ومشتقاتها. واختُتم الحفل بتوقيع عقد الإيجار طويل الأمد بين وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة الريف الاستثمارية محمد الثلال، إيذاناً ببدء تنفيذ المشروع، الذي تراهن عليه السلطات لتعزيز الأمن والسيادة الغذائيين واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية في القطاع الزراعي.