ثمّنت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بحزب الإنصاف نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب. وقالت الأمانة، في بيان، إن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية، بل تشمل أيضاً الإجراءات المترتبة عليها، من إعفاءات وعقوبات تأديبية وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى الجهات القضائية المختصة، فضلاً عن العمل على استرداد الأموال محل الاختلال. وأكدت أن عدم نشر أسماء المعنيين قبل اكتمال الإجراءات القضائية لا ينبغي تفسيره باعتباره تستراً عليهم، موضحة أن ذلك يندرج، وفق البيان، ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء. ودعت الأمانة إلى مواصلة نشر تقارير الأجهزة الرقابية، وتوسيع نطاق عمليات التفتيش، وتسريع إجراءات استرداد الأموال العمومية، إلى جانب إطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المحالة إلى القضاء. وجددت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة دعمها للجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ النزاهة والحكامة الرشيدة، مشيدة بما وصفته بالإرادة السياسية في مجال مكافحة الفساد.