والتي تحمل اسم الراحل محمد غلام ولد طيفور، وسط حضور قيادات الحزب وأعضاء مجلس الشورى. وتستمر الدورة ثلاثة أيام، يناقش خلالها أعضاء المجلس التقرير السياسي وتقرير الأداء اللذين قدمهما رئيس الحزب، إلى جانب التقرير الرقابي لمكتب مجلس الشورى، كما يتضمن جدول الأعمال نقاشًا حول عمل الفريق البرلماني، قبل اختتام الدورة بالمصادقة على البيان الختامي والتوصيات. وفي كلمة افتتاحية، قال رئيس مجلس الشورى الوطني، حمدي ولد إبراهيم، إن تسمية الدورة باسم الراحل محمد غلام ولد طيفور تأتي وفاءً لمسيرته داخل الحزب، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى يمثل الهيئة التشريعية والرقابية للحزب بين مؤتمرين، ويضطلع بدور محوري في متابعة الأداء وتعزيز العمل المؤسسي. ودعا ولد إبراهيم إلى تنظيم حوار وطني يناقش مختلف القضايا المطروحة، مع التأكيد على ضرورة احترام المواد المحصنة في الدستور، كما طالب بإحكام تسيير الموارد العمومية وتعزيز جهود مكافحة الفساد، معتبرًا أن لذلك انعكاسات مباشرة على الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية. من جانبه، استعرض رئيس الحزب، حمادي ولد سيد المختار، الأوضاع الدولية والإقليمية التي قال إنها تلقي بظلالها على موريتانيا، متحدثًا عن تداعيات الأزمات العالمية والتحديات الأمنية في منطقة الساحل. وعلى الصعيد الداخلي، اعتبر رئيس الحزب أن المواطنين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من زيادة في أسعار السلع والخدمات، كما تحدث عن تراجع الحريات العامة والتضييق على الاحتجاجات السلمية، داعيًا إلى سياسات تستجيب للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وفي الشأن السياسي، أكد ولد سيد المختار تمسك حزبه بالدعوة إلى حوار وطني يفضي إلى إصلاحات سياسية، مع رفض أي تعديل يمس المواد المحصنة في الدستور، مشيرًا إلى أن الحزب يواصل التنسيق مع مكونات المعارضة، وداعيًا إلى تعزيز وحدتها. كما استعرض حصيلة أداء هيئات الحزب خلال الفترة الماضية، مشيدًا بما وصفه بدور الفريق البرلماني في ممارسة الرقابة والعمل التشريعي ومتابعة قضايا المواطنين. ومن المقرر أن تختتم الدورة بإقرار جملة من التوصيات وإصدار بيان ختامي يتضمن أبرز مخرجات اجتماعات مجلس الشورى ومواقف الحزب من القضايا الوطنية المطروحة.