منع الحرس الوطني النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور من دخول الجمعية الوطنية لحضور جلسة كان يعقدها اليوم، ويأتي منع النائبتين بعد صدرو عفو رئاسي عنهما لم يشمل المنع من الحقوق السياسية والمدنية لهما. وأجلت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، جلستين كانتا مبرمجتين خلال الأسبوع الجاري، في انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الوضعية القانونية للنائبتين مريم الشيخ وقامو عاشو، بعد منعهما من دخول مبنى البرلمان. وبحسب مصدر برلماني، شمل التأجيل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 26-030 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية بتاريخ 28 أبريل 2026، على أن يُحسم في مصيرها بعد اجتماع المجلس الدستوري المرتقب يوم الأربعاء. وكانت النائبتين أدينتا يحكم من المحكمة الابتدائية يقضي بسجنمها أربع سنوات ومنعهما من حقوقهما السياسية والمدنية واستفادتا بموجب عفو رئاسي من الخروج من السجن ولم يشمل العفو إعادة حقوقهما السياسية والمدنية اهمها.