قالت منظمة الشفافية الشاملة إن معلومات أولية توصلت إليها تشير إلى احتمال ارتباط الحرائق التي اندلعت مؤخراً في محطتين كهربائيتين بنواكشوط باستخدام كابلات كهربائية ضخمة مخصصة لشبكات توزيع الكهرباء. وأوضحت المنظمة أن هذه الكابلات تم اقتناؤها، وفق معطياتها، ضمن صفقة أُبرمت في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح احتمال عدم مطابقة بعض الكابلات للمواصفات الفنية المطلوبة أو وجود شبهة غش فيها. وأضافت أن هذه المعطيات قد تفسر، بحسب المعلومات المتوفرة لديها، الأعطاب والحرائق التي طالت المحطتين، لافتة إلى أنه تم فصل كابلات أخرى مشابهة كإجراء احترازي، خشية تسببها في أضرار بمحطات كهربائية إضافية. كما تحدثت المنظمة عن معطيات أولية تفيد بوجود صلة بين الصفقة ومصالح تجارية تعود لنواب نافذين في البرلمان الموريتاني، دون أن تكشف في بيانها أسماء الشركات أو الأشخاص المعنيين. وأكدت المنظمة أنها تعتزم نشر معلومات إضافية حول القضية، تتضمن اسم الشركة الموردة للكابلات، والجهات التي تقف وراءها، إلى جانب نتائج تحقيقات فنية قالت إنها ستوضح طبيعة العيوب ومدى ارتباطها بالحرائق الأخيرة. وتأتي هذه المعطيات في أعقاب حرائق متتالية شهدتها محطات كهربائية في نواكشوط، تسببت في اضطرابات واسعة في التيار الكهربائي بعدد من أحياء العاصمة.