وذلك لمتابعة مستوى الجاهزية الحكومية والإجراءات الاستباقية الهادفة إلى الحد من آثار التساقطات المطرية. وبحث الاجتماع عرضًا فنيًا قدمته اللجنة المختصة، تضمن خريطة بالمناطق الأكثر عرضة للغمر، وخطة التدخل المقترحة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها للتعامل مع أي طارئ خلال موسم الأمطار. وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول القطاعات الحكومية المعنية بالشروع الفوري في تنفيذ الإجراءات المستعجلة الواردة في خارطة الطريق التي أعدتها اللجنة الفنية متعددة القطاعات، والخاصة بحماية المناطق المهددة بالغمر. كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التدخل عند تسجيل أي حالات طارئة، في إطار الخطة الحكومية للاستعداد المبكر لموسم الأمطار والحد من آثاره على السكان والبنية التحتية.