ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات، خُصص لبحث مراجعة المرسوم المنظم لتصنيف المؤسسات، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بتحديث المنظومة القانونية والتنظيمية وتعزيز الشفافية والحكامة في مجال الطلبية العمومية. وبحسب ما أوردته الوزارة الأولى، تأتي مراجعة المرسوم بعد نحو عامين من دخوله حيز التنفيذ، بهدف الاستفادة من الملاحظات التي كشفت عنها التجربة العملية، ومعالجة الإشكالات التي برزت خلال تطبيقه، بما يسهم في رفع فعاليته. وأضاف المصدر أن المراجعة تستهدف أيضًا مواءمة المرسوم مع أحكام مدونة الطلبية العمومية الجديدة، التي صودق عليها مؤخرًا، بما يضمن انسجام النصوص القانونية والتنظيمية، ويعزز الشفافية والنجاعة في تسيير الصفقات العمومية. وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول اللجنة الفنية إلى مواصلة التشاور مع مختلف القطاعات المعنية، من أجل إعداد الصيغة النهائية للمرسوم، إلى جانب استكمال المنصة الرقمية الخاصة بتصنيف المؤسسات.