ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً خُصص لاستعراض نتائج دراسة شاملة حول إصلاح نظام المعاشات لفائدة موظفي الدولة، وذلك في إطار التحضير لاعتماد صيغة جديدة للنظام. وبحسب الوزارة الأولى، تضمن الاجتماع عرضاً فنياً استعرض السيناريوهات المقترحة لإصلاح نظام المعاشات الخاص بالموظفين العموميين ووكلاء الدولة، إضافة إلى أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، مع تقييم الآثار المالية والإدارية المترتبة على كل خيار. ووجّه الوزير الأول، في ختام الاجتماع، بالإسراع في اعتماد الخيار الذي يحقق إصلاحاً مستداماً لنظام المعاشات، بما يسهم في تحسين أوضاع المستفيدين بعد التقاعد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حسب تغييره. ويأتي هذا الاجتماع في سياق مساعٍ حكومية لمراجعة نظام التقاعد، وسط مطالب متكررة بإصلاحه لضمان استدامته المالية وتحسين مستوى المعاشات الممنوحة للمتقاعدين.