في رد لوزير التكوين المهني الناطق باسم الحكومة وكالة ماء العينين ولد أييه، على سؤال عن منع النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور من دخول البرلمان، اعتبر أن القضية ترتبط بممارسة الديمقراطية في البلد وتلعب فيها المؤسسات الدستورية الأدوار التي يتجلى من خلالها أن دولتنا دولة مؤسسات تلعب كل منها دورها باستقلالية وحرية. وأضاف الناطق باسم الحكومة وكالة ماء العينين ولد أييه أنه نظرا لاهتمام الرأي العام بموضوع النائبتين فقد خاطب رئيس الجمهورية الوزراء اليوم بخصوصها، وقال إنها تتجلى فيها ممارسة الديمقراطية بالطريقة التي ينبغي أن تمارس بها لأن كل المؤسسات الدستورية تناولتها وأدلت برأيها باستقلالية وهي المعنية بالأمر وأضاف الوزير أن القضية بدأت بالعدالة ومرتبطة بالبرلمان وأبدى فيها المجلس الدستوري رأيه، وهو حارس الدستور، وأضاف أن الحكومة غير معنية بموضوع مرتبط بمؤسسات دستورية تمارس أدوارها بشكل واضح. وقال الوزير أن رئيس الجمهورية مسؤول عن القضية من جهته حارسا للدستور ولمؤسسات الدولة لتعلب كل واحدة منهم دورها باستقلال وحرية، وله سلطة حق العفو في بعض القضايا وقد عفا رئيس الجمهورية عن النائبتين وفاء لمبادئه وطبيعته في الرفق بالناس وحبه للسكينة والقيم التي تجسد روح وثقافة هذا المجتمع. وختم الوزير أن هذا الموضوع حكم قضائي لا تتدخل الحكومة فيه ومرتبط بالمؤسسات الدستورية وستلعب دورها من خلال ما تراه من حل ولا تستطيع الحكومة التدخل ورئيس الجمهورية حريص أن تمارس المؤسسات الدستورية أدوراها وفق صلاحياتها وقد عبر للحكومة عن ذلك.