أعلنت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة رفضها قرار رئاسة الجمعية الوطنية القاضي بفرض عقوبة الإقصاء المؤقت على النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، معتبرة أن القرار يمثل «سابقة خطيرة» و«مخالفاً لروح الدستور». وقالت المعارضة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، إن القرار ينطوي على تناقض قانوني، معتبرة أن إخضاع النائبتين لعقوبة تأديبية يؤكد استمرار تمتعهما بالصفة النيابية وعضويتهما في الجمعية الوطنية. وأضاف البيان أن النائبتين مُنعتا خلال الأيام الماضية من دخول البرلمان، قبل أن يتم إخراجهما بالقوة من داخله، ثم تُفرض عليهما عقوبة تأديبية بسبب وجودهما داخل المؤسسة التي تؤكد، وفق البيان، قرارات القانون والمجلس الدستوري عضويتهما فيها. واعتبرت الفرق والكتل المعارضة أن القرار يمثل، بحسب تعبيرها، محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري وإفراغه من مضمونه، محذرة من أن تجاهل قرارات المجلس الدستوري قد يهدد دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات. وأكدت المعارضة أن القضية لا تتعلق بالنائبتين وحدهما، بل بمكانة البرلمان وهيبة القضاء الدستوري وسيادة القانون. وطالبت الفرق والكتل الموقعة على البيان بالتنفيذ الفوري والكامل لقرار المجلس الدستوري وتمكين النائبتين من ممارسة مهامهما البرلمانية، كما حمّلت النظام وأغلبيته المسؤولية عن ما وصفته بالأزمة الدستورية والمؤسسية التي تعيشها البلاد. ووقّع البيان نواب حزب تواصل، ونواب حزب أمل موريتانيا، ونواب الكتلة البرلمانية لحزب الصواب، ونواب الكتلة البرلمانية للعيش المشترك، إضافة إلى النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل.