رفض المجلس الدستوري تثبيت شغور المقعدين البرلمانيين للنائبتين عن حزب الصواب، مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم، مؤكداً أن الحكم الصادر بحقهما لم يكتسب بعد الصفة النهائية. وأوضح المجلس أن قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلاً للطعن، وهو ما يمنع قانوناً تأكيد فقدان النائبتين لعضويتهما في الجمعية الوطنية في الوقت الراهن. وأضاف أن فقدان الصفة البرلمانية لا يترتب إلا بعد صدور حكم نهائي غير قابل للطعن، سواء باستنفاد جميع طرق الطعن القانونية من طرف الدفاع، أو بانقضاء مهلة الطعن المحددة قانوناً بشهر دون تقديم أي طعن. وبناءً على ذلك، قرر المجلس الدستوري عدم تثبيت شغور المقعدين إلى حين استكمال المسار القضائي واكتساب الحكم الحجية النهائية.