أعلنت السفارة الأمريكية في نواكشوط أن موريتانيا استوفت الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية المعتمدة لدى وزارة الخارجية الأمريكية، في خطوة تعكس تقدماً في مجال الحوكمة والإدارة المالية. وقالت السفارة، في إعلان نشرته، إن استيفاء هذه المتطلبات يمثل مؤشراً إيجابياً على مستوى الشفافية المالية في موريتانيا، مشيرة إلى أن الشفافية تعزز الثقة وتكرس مبدأ المساءلة. ويُعد معيار الشفافية المالية أحد المؤشرات التي تعتمدها وزارة الخارجية الأمريكية لتقييم مدى توفر المعلومات المتعلقة بإدارة الموارد العامة وإتاحة البيانات المالية أمام الجمهور. ويأتي هذا التطور في سياق جهود موريتانيا لتعزيز الحوكمة وتحسين إدارة المال العام، بما يدعم ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في المؤسسات والآليات المعتمدة لتسيير الموارد العمومية. ويمثل استيفاء موريتانيا للحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية تقدماً في مسار الإصلاح الإداري والمالي، ويعزز حضور البلاد ضمن الدول التي تستوفي المعايير المعتمدة في هذا المجال.