نواكشوط – قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إن المؤشرات المالية والإدارية للبلاد شهدت تحسناً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى تراجع نسبة صفقات التراضي من 27% سنة 2019 إلى 4.5% مع نهاية عام 2025. وأوضح ولد الشيخ الغزواني، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رداً على سؤال حول الفساد وصفقات التراضي، أن هذا التراجع يعكس، تحسناً في الحكامة والحد من اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وأضاف أن نسبة المديونية تراجعت من 91% من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 إلى نحو 40% حالياً، فيما انخفض عجز الميزانية إلى أقل من 1%. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن عدداً من المشاريع الكبرى تم تمويلها ذاتياً، معتبراً أن قدرة الدولة على تمويل هذه المشاريع من مواردها الوطنية تمثل مؤشراً على تحسن وضعيتها المالية. وأكد ولد الشيخ الغزواني أن الفساد آفة وأن مكافحته تمثل أولوية، مشدداً على أن مواجهته لا ينبغي أن ترتبط بالأشخاص، بل يجب أن تقوم على عمل مؤسسي يعزز الرقابة والمساءلة ويمكّن مؤسسات الدولة من أداء أدوارها. وقال إن أشخاصا أحيلوا إلى القضاء في ملفات تتعلق بالفساد، مؤكداً أن تحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام من اختصاص القضاء، وأنه لا يتدخل في الملفات القضائية. وشدد رئيس الجمهورية على أن الفساد ظاهرة متعددة الأبعاد، ولا تقتصر على الجانب المالي والإداري، داعياً إلى اعتماد مقاربة مؤسسية شاملة تقوم على تفعيل المؤسسات وتعزيز الرقابة واحترام الصلاحيات التي يحددها القانون. وأضاف الرئيس: لا قريب ولا بعيد لدي حين يتعلق الأمر بالقانون أو المصلحة العامة، مذكرا أنهم طوروا المنظومة القانونية لمحاربة الفساد، وطلب من المؤسسات المختصة فتح تحقيق في كل فساد يثار وأن على الصحافة التبليغ عن أي عملية فساد والقانون يحمي المبلغين عن الفساد