قدم وزير الاقتصاد والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، نتائج المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر، مؤكدا أن نتائجه أظهرت تحسنا ملحوظا في مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة ما بين 2019 و2025. وأوضح الوزير أن هذا المسح يُنجز كل خمس سنوات منذ تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن النسخة التي كان من المقرر تنفيذها عام 2024 تأخرت بسبب تداعيات جائحة كورونا. وأضاف أن المسح يعتمد على استبيانات ميدانية تُجرى على عينة من الأسر يتم اختيارها عشوائيا، بهدف تقييم أوضاعها المعيشية ومستوى استفادتها من الخدمات الأساسية. وقال الوزير أن نتائج المسح أظهرت تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد من 60% عام 2019 إلى 56% عام 2025، معتبرا أن هذا المؤشر يعكس مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. كما سجلت نسبة الأسر المستفيدة من خدمات المياه داخل المنازل ارتفاعا من 39% إلى 52%، فيما ارتفعت نسبة الأسر التي تستخدم الكهرباء من 50% إلى 57%، ونسبة الأسر التي تعتمد على الوقود النظيف للطهي من 51% إلى 56%. وفي قطاع التعليم، ارتفع معدل التمدرس من 81% إلى 96%، بينما تحسنت نسبة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المقدمة من الكوادر الطبية من 68% إلى 86%. وأظهرت النتائج، حسب الوزير، ارتفاع نسبة الأسر التي تبعد أقل من 30 دقيقة عن أقرب نقطة صحية من 51% عام 2019 إلى 64% عام 2025، في حين تراجع معدل الفقر النقدي من 28% إلى 25% خلال الفترة نفسها. وأكد الوزير أن هذه النتائج تعكس نجاح سياسات الحماية الاجتماعية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2019، مشيرا إلى أن معدل تراجع الفقر بلغ نحو 1.5 نقطة مئوية سنويا، ومشددا على أهمية هذه المؤشرات في توجيه السياسات التنموية وتعزيز جهود مكافحة الفقر.