صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد الخميس 27 أغسطس 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مرسومين يتعلقان برقمنة وتحديث منظومتي السجل العدلي والبيانات العقارية في موريتانيا. ويقضي المرسوم الأول بوضع نظام آلي وطني مؤمن للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية، في إطار رقمنة السجل وتوحيد بياناته وتحيينها، وتعزيز الربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة. كما يحدد المرسوم مسؤوليات إدخال البيانات القضائية وتأكيدها وتحديثها، بما يضمن دقتها وموثوقيتها وقابليتها للتتبع، إلى جانب التشغيل البيني مع الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة. وفي المجال العقاري، صادق المجلس على مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية واستحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية. وينص المرسوم على إنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD)، باعتباره المصدر الرسمي المرجعي الموحد للبيانات المساحية في البلاد، واستحداث رقم عقاري فردي (NUP) لكل قطعة أرضية، يكون ثابتاً وفريداً وغير قابل للتكرار ومستقلاً عن التقسيم الإداري. ويهدف النظام الجديد إلى توحيد إطار إنتاج البيانات العقارية وجمعها والتحقق من صحتها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها، بما يوفر مرجعاً مشتركاً لمختلف المصالح والهيئات المخولة قانوناً بإنتاج واستخدام البيانات العقارية.