وقال الوزير إن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا في البنية التحتية والخدمات الصحية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد محطات إنتاج الأكسجين من محطة واحدة إلى 19 محطة، وزيادة عدد سيارات الإسعاف بأكثر من خمسة أضعاف، فضلاً عن تعزيز أسطول نقل الأدوية المبرد. وأضاف أن مشروع التمويل القائم على الأداء "عناية" توسع ليشمل تسع ولايات بعد أن كان يقتصر على ثلاث، كما أُنشئت مؤسسة العون الطبي الاستعجالي التي تغطي ولايات نواكشوط والمحاور الطرقية الرئيسية، وقدمت خدماتها لأكثر من 25 ألف حالة حرجة، بينها أكثر من ثمانية آلاف مصاب في حوادث السير. وأشار الوزير إلى أن القطاع سجل تطورًا في مجال التخصصات الطبية، من خلال إجراء أول عملية لزراعة الكلى في البلاد عام 2024، تلتها عمليات أخرى، بينها أول عملية زراعة كلى لطفل، إضافة إلى إنشاء المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية. وأوضح أن عدد المنشآت الصحية ارتفع بأكثر من 40% مقارنة بالسنوات الماضية، مع استمرار تنفيذ مشاريع لبناء مستشفيات جهوية ومقاطعية ومراكز صحية جديدة، إلى جانب إعادة تأهيل منشآت قائمة. وفي مجال الموارد البشرية، أكد الوزير اكتتاب أكثر من 4100 عامل صحي خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع مضاعفة رواتب موظفي القطاع وإطلاق خطة للتكوين المستمر تمتد حتى عام 2029. وفيما يتعلق بقطاع الدواء، قال الوزير إن المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية أجرى أكثر من 1270 فحصًا وتحليلًا، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم السوق، شملت توحيد أسعار الأدوية، وحصر منافذ دخولها، واعتماد نظام إلكتروني لتتبعها. وبخصوص التأمين الصحي، أوضح الوزير أن نسبة المستفيدين ارتفعت من نحو 15% من السكان عام 2019 إلى قرابة ثلاثة أضعافها حاليًا، مع توسيع نطاق التغطية ليشمل فئات جديدة، إضافة إلى تأمين 150 ألف أسرة متعففة. وتأتي الجلسة في إطار الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فيما ركزت مداخلات النواب على تقييم واقع الخدمات الصحية ومدى قدرة الإصلاحات المعلنة على تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع استفادة المواطنين منها.