صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الجمعة برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل موجهة لدعم مشاريع الكهربة الريفية وتعزيز الحماية الاجتماعية. وشملت النصوص المصادق عليها مشروع القانون رقم 26-035 الخاص باتفاقية إطار للتمويل بصيغة البيع لأجل، ومشروع القانون رقم 26-036 الخاص باتفاقية إطار للتمويل الميسر، وكلاهما موقع مع البنك الإسلامي للتنمية في 19 يونيو 2026 لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة. كما صادق النواب على مشروع القانون رقم 26-037 المتعلق باتفاق قرض موقع في 23 يونيو 2026 مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، لتمويل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية. وتهدف اتفاقيات التمويل إلى توسيع خدمات الكهرباء في المناطق الريفية والمعزولة عبر تنفيذ مشاريع كهربة في عدد من ولايات البلاد، فيما يركز التمويل المخصص للحماية الاجتماعية على تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، ودعم الأسر الأكثر هشاشة، إلى جانب توفير الدعم الفني وبناء قدرات المؤسسات المعنية. وجرت الجلسة بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.