صادقت الجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء، خلال جلسة عامة ترأسها رئيس الجمعية، محمد بمب مكت، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر 2024، والمتعلق بنظام الشرطة الوطنية. وجرت الجلسة بحضور وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي استعرض أبرز مضامين مشروع القانون. ويتضمن النص اعتماد تسميات جديدة للفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة، بما ينسجم مع المصطلحات المعتمدة في الشرطة الوطنية، إلى جانب رفع سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة لرتبة «مراقب عام» إلى 66 سنة، أسوة بالضباط العامين في بقية الأسلاك العسكرية والأمنية. كما يعزز مشروع القانون الأحكام المتعلقة بواجب التحفظ والسرية المهنية، من خلال تحديد بعض الأفعال والسلوكيات المحظورة، والتأكيد على استمرار الالتزام بالحفاظ على السر المهني حتى بعد انتهاء الخدمة. وخلال مناقشة المشروع، أثار النواب عدداً من القضايا المرتبطة بظروف عمل أفراد الشرطة، والسلامة المرورية، وتعزيز الموارد البشرية والوسائل اللوجستية، إضافة إلى مواصلة تحديث الأجهزة الأمنية. وأكد وزير الداخلية، في رده على مداخلات النواب، أن مشروع القانون يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى ترسيخ المهنية والانضباط والحياد والولاء داخل الشرطة الوطنية. كما أعلن عن تعزيز ميزانيات تشغيل الأجهزة الأمنية، ومواصلة الإجراءات المتعلقة بإنشاء أكاديمية للشرطة.