صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع القانون رقم 26-033، المتعلق بتصحيح وتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 المحدد للنظام الأساسي للجمارك. وجاءت المصادقة خلال جلسة عامة ترأسها نائب رئيس الجمعية الوطنية، الحسن ولد باها، بحضور وزير المالية كوديرو موسى نغوينوري، الذي قدم عرضاً حول مضامين مشروع القانون وأهدافه. ويهدف المشروع، وفق عرض الوزير، إلى تعديل تسمية رتبة «مفتش عام» في النسخة الفرنسية، بما يضمن الحفاظ على خصوصية مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية وشبه العسكرية، إضافة إلى رفع سن التقاعد لهذه الرتبة بسنتين، ليصبح 66 عاماً، انسجاماً مع ما هو معمول به في قطاعات عسكرية وأمنية أخرى. كما يرمي مشروع القانون إلى تعزيز الاتساق المؤسسي والإنصاف في معاملة كبار المسؤولين، وتنظيم المسارات الوظيفية داخل إدارة الجمارك. وأوضح وزير المالية أن مداخيل الجمارك شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت نحو 405 مليارات أوقية خلال عام 2025، متجاوزة التوقعات، فيما وصلت نسبة تحقيق الأهداف خلال العام الجاري إلى 70%. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات قطاع الجمارك من خلال توفير المعدات التقنية واللوجستية، ودعم الموارد البشرية عبر الاكتتابات الجارية، فضلاً عن إنشاء أكاديمية متخصصة في التكوين الجمركي.