صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين 20 يوليو 2026، برئاسة رئيسها السيد محمد بمب مكت، على مشروع القانون رقم 26-030 المتعلق باتفاقية تمويل برنامج الاقتصاد الأزرق وتعزيز صمود المناطق الساحلية في غرب إفريقيا، وذلك بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا. وأكد الوزير، في عرضه أمام النواب، أن موريتانيا تواجه تحديات بيئية متزايدة، من بينها التصحر والجفاف والتغيرات المناخية والتآكل الساحلي، مشيراً إلى أن البرنامج يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، وحماية البنى التحتية، وتطوير اقتصاد أزرق قادر على خلق فرص العمل. وأوضح أن البرنامج يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز الصمود الساحلي، بتمويل يبلغ 50.3 مليون يورو، بشروط ميسرة. وخلال النقاش، ثمّن النواب جهود قطاع الاقتصاد في تعبئة التمويلات، وتناولوا عدداً من القضايا المرتبطة بحماية البيئة ومكافحة التصحر، وتحسين مردودية المشاريع وتعزيز الرقابة والحكامة، إضافة إلى وضعية الشريط الحامي لمدينة نواكشوط والآثار البيئية لأنشطة التعدين، وضرورة اعتماد رؤية استراتيجية لمعالجة الحاجز الرملي ومواجهة مخاطر الفيضانات. وفي رده على مداخلات النواب، أكد الوزير أن اللجوء إلى القروض يمثل خياراً تنموياً تفرضه محدودية الادخار الوطني، مشيراً إلى أن مستوى الدين الخارجي لا يزال، حسب المعايير المعتمدة، في حدود آمنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. كما استعرض نتائج مشروع «واكا 1»، الذي قال إنه أسهم في حماية آلاف الهكتارات، وتوفير فرص عمل، ودعم الأسر، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات الرقابة والتدقيق وتحسين أداء المشاريع، مع الإقرار بوجود تحديات مرتبطة بجودة تنفيذ بعض المشاريع.