واستعرضت الوزيرة مضامين الاتفاقية أمام اللجنة البرلمانية موضحة أنها تعد إطارا قانونيا دوليا يعزز التعاون بين الدول في مجال الموارد المائية المشتركة، ويكرس مبادئ الاستخدام المنصف والمستدام لهذه الموارد، والوقاية من التلوث والحد من آثاره العابرة للحدود. وقالت الوزيرة إن الاتفاقية، مبينة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المبادئ العامة لحماية وإدارة الموارد المائية المشتركة، وآليات التعاون بين الدول المتشاطئة، إضافة إلى الجوانب المؤسسية والتنظيمية المتعلقة بمتابعة تنفيذها مؤكدة أن انضمام موريتانيا إلى هذه الاتفاقية يعزز تعاونها مع الشركاء الدوليين وفي مجال المياه ويتيح الاستفادة من آليات تبادل الخبرات وبناء القدرات