أقرت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم، آلية انتقالية لتنظيم وتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير، وذلك في انتظار دخول المكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022 حيز التشغيل. وقدم وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، بياناً حول الآلية التي تهدف إلى تنظيم وتسويق الإنتاج الوطني من الذهب عبر قنوات رسمية ومركزية، بما يضمن تتبع الإنتاج وتثمينه، وتعزيز تحصيل حقوق الدولة من الضرائب والإتاوات، وضمان إعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، والحد من مخاطر التسويق غير النظامي للذهب. وتنص الآلية على التصريح المسبق بالإنتاج في مجال التعدين الأهلي، وإدراجه ضمن نظام لتتبع مصدر الذهب وكميته وجودته ووجهته. كما تحصر عمليات جمع الذهب ومراقبته ووزنه وتصديقه وإضفاء الطابع الرسمي على بيعه في مراكز معالجة معتمدة، مع إخضاعها لإجراءات أمنية ونظام للمراقبة بالفيديو. وتتيح الآلية للمتعاملين حرية اختيار الزبون وطريقة تصديق الذهب من بين الطرق المعترف بها، مع تطبيق نسبة 3% على الذهب عند التصدير. وبالنسبة للاستغلال المنجمي الصغير، فإن الذهب الموجه للبيع سيمر عبر القنوات المحددة في الآلية، مع ضمان تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المستحقة وفق التشريعات المعمول بها، وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة. وأكدت الحكومة أن هذه الآلية ذات طبيعة انتقالية، وستظل سارية إلى حين التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022، والتي ستتولى تنظيم عمليات تسويق الذهب وفق الإطار القانوني المعتمد.