أشرفت وزيرة التجارة والسياحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، اليوم الاثنين بمدينة نواذيبو، على إطلاق ورشة المصادقة على المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لمدينة نواذيبو، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين الإداريين والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين. وتندرج الورشة، وفق ما أكدته الوزيرة خلال كلمة افتتاحية، ضمن جهود الحكومة لإرساء تخطيط حضري منظم يواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها العاصمة الاقتصادية، ويعزز قدرتها على استيعاب الاستثمارات المرتقبة. وأشارت بنت مكناس إلى أن الحكومة صادقت في 28 يوليو 2026 على برنامج لتنمية مدينة نواذيبو، بغلاف مالي يتجاوز 40 مليار أوقية جديدة، معتبرة أن حجم هذا البرنامج يستدعي توفير إطار عمراني منظم قادر على مواكبة الديناميكية التنموية المرتقبة. وأكدت أن المخطط التوجيهي يمثل أداة استراتيجية للتخطيط بعيد المدى، من شأنها المساهمة في التحكم في التوسع العمراني، والإدارة المستدامة للعقار، وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار، مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة. كما يتضمن المخطط، بحسب الوزيرة، أبعاداً تتعلق بصون الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المدينة على مواجهة آثار التغيرات المناخية، بما ينسجم مع متطلبات التخطيط الحضري الحديث والتنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة أن ولاية داخلت نواذيبو تحظى بعناية خاصة بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني، وما تزخر به من مقدرات سمكية ومعدنية واستثمارية، فضلاً عن كونها إحدى أبرز البوابات الاقتصادية للبلاد. وشملت عملية المصادقة، التي أطلقت من نواذيبو، المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران لعواصم ولايات كوركول وآدرار وكيدي ماغه وتيرس زمور، على أن تنظم خلال الأسابيع المقبلة ورشات خاصة بكل مدينة لتعميق النقاش حول نتائج التشخيص الذي أعده الخبراء، بمشاركة مختلف الفاعلين المحليين. ويأتي إعداد هذه المخططات في إطار مشروع «مدن»، الذي أطلق في نوفمبر 2024، بهدف توسيع نطاق التخطيط الحضري المنظم وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة، بما يراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لمختلف مناطق البلاد. وثمنت الوزيرة الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي لموريتانيا في مجال التنمية الحضرية، مشيدة بجهود خلية تنسيق مشروع «مدن» والفرق الفنية والخبراء ومختلف المتدخلين في إعداد الدراسات والمخططات. كما نوهت بمشاركة الإدارة الإقليمية وسلطة منطقة نواذيبو الحرة والبلديات والفاعلين الاقتصاديين والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، مؤكدة أن إشراك مختلف الأطراف يمثل ضمانة للوصول إلى وثيقة توافقية تستجيب للمعايير الفنية والتطلعات التنموية للمدن المعنية. وحضر حفل الافتتاح عدد من الولاة ورؤساء الجهات والعمد والمسؤولين، من بينهم والي داخلت نواذيبو اطفيلة بنت حادن، ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة جاكانا إساقا، ووالي كوركول محمد المختار ولد عبدي، ووالي آدرار عبد الله ولد محمد محمود، ووالي كيدي ماغه دحمان ولد بيروك، ووالي تيرس زمور إدريس كوريرا، إلى جانب عدد من المنتخبين المحليين والخبراء.