للقطع المبنية بمدينة نواكشوط، وذلك بحضور ولاة ولايات نواكشوط الثلاث، والأمين العام لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، العقيد إسحاق عبد الله محمود، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، منصور انجاي. ويهدف لإحصاء، حسب الوزارة، إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول الملكية العقارية على مستوى مدينة نواكشوط، بما يعزز الأمن العقاري والتنمية الحضرية، ويسهم في توثيق حقوق الملكية والحد من النزاعات العقارية، فضلاً عن تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية وتشجيع الاستثمار في تنمية الأراضي. و أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، أن الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شرعت في مسار حازم ولا رجعة فيه لعصرنة الخدمات العمومية، قائم على الشفافية، والأمن القانوني، والنجاعة، والتحول الرقمي.